شرب خمر چیست؟
اصطلاح “شرب خمر” در حوزه حقوق جزا به مصرف مشروبات الکلی یا سکرآور اشاره دارد. شرب خمر یکی از جرایم تعزیری در حقوق جزای ایران است که مجازات آن در ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. این ماده مقرر می‌دارد که خوردن مسکر موجب حد است. اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند. در این مقاله مفصل به شرایط مسکر، اضطرار در مصرف، اثبات شرب خمر، حد مصرف مسکر، تشدید مجازات و کیفیت اجرای حد مصرف خمر پرداخته و مسئولیت کیفری مصرف خمر را مورد بررسی قرار می‌دهد.
تعریف خمر
خُمر در لغت به مایعی گفته می‌شود که نوشیدنش مستی آورد. در فقه اسلامی، خمر به هر مایعی گفته می‌شود که خاصیت مسکر داشته باشد. مسکر به مایعی گفته می‌شود که با نوشیدن آن، عقل انسان مغشوش و مختل شود. در زمینه مسکر، انواع مختلفی مانند شراب (از انگور)، نبیذ (از خرما)، نقیع (از کشمش)، بتع (از عسل)، مِزر (از جو)، یا مشروبات حاصل از گندم، ارزن و سایر مواد وجود دارد. در کتب فقهی، واژه “خمر” به جای “مسکر” استفاده می‌شود و هر ماده‌ای با ویژگی مسکر را شامل می‌شود. ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی اظهار می‌دهد: “خوردن مسکر موجب حد است، اعم از کم یا زیاد، مست کننده یا نکننده، خالص یا مخلوط، تا جایی که از خصوصیت مسکر بودن خارج نشود.”
نکات مهم ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی
شرب خمر یکی از جرایم تعزیری در حقوق جزای ایران است که مجازات آن در ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. این ماده مقرر می‌دارد که خوردن مسکر موجب حد است. اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند. نکات مهم ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی عبارت‌اند از:
خوردن: “خوردن” در این ماده به معنای مصرف از طریق حلق، مری، و معده است و مایع مسکر اگر از طریق تزریق به بدن وارد شود، تحت حکم این ماده قرار نمی‌گیرد.
مسکر بودن: مفهوم مسکربودن شامل هر چیزی است که قابلیت ایجاد مستی را دارد، حتی اگر فعلاً مستی ایجاد نکند. برای تعیین معنای مست‌کنندگی، به عرف مراجعه می‌شود، همان‌طور که در تفکیک میان مسکر، داروهای خواب‌آور، و مواد مخدر نیز به عرف توجه می‌شود.
ملاک ثبوت حد: مست‌کنندگی شرط ثبوت و اجرای حد نیست، بلکه معیار ثبوت جرم است. عبارت “اگرچه مست‌کننده نباشد” نشان‌دهنده این است که اثر مستی چه مشهود باشد چه نه، حکم ثابت است.
درجه الکل: مطابق نظریۀ شماره ۶۰۵۳/۷- ۱/۱۰/۱۳۷۳ ادارۀ حقوقی قوه قضائیه، معیار مسکر بودن مایع، مقدار الکل مشخصی در قانون ندارد. بنابراین، در صورت مسکر بودن مایع با هر درجه الکل، ماده مذکور تحت حاکمیت قرار می‌گیرد. اگر قاضی معتبر دانست که مخلوط الکل سفید با نوشابه خارجی در حدی است که آن را از حالت مسکر بودن خارج کرده است فاقد حد است و در این صورت قابل تعذیر نمی‌باشد.
شرایط مسکر چیست؟
طبق قانون مجازات اسلامی، برای تحقق حد مسکر، مرتکب باید دارای شرایط زیر باشد:
بلوغ: مرتکب باید بالغ باشد، یعنی به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.
عقل: مرتکب باید عاقل باشد، یعنی قدرت درک و تشخیص داشته باشد.
اختیاری: مرتکب باید مختار باشد، یعنی عمل خود را آگاهانه انجام دهد.
آگاهی به مسکر بودن: مرتکب باید از مسکر بودن ماده‌ای که می‌نوشد آگاه باشد.
آگاهی به حرام بودن: مرتکب باید از حرام بودن نوشیدن مسکر آگاه باشد.
در صورتی که مرتکب شرایط فوق را نداشته باشد، حد مسکر بر او جاری نمی‌شود.
در دو مورد، مرتکب با وجود عدم برخورداری از یکی از شرایط فوق، باز هم مشمول حد مسکر می‌شود:
- جهل به حکم یا موضوع: اگر مرتکب ادعا کند که از حکم یا موضوع شرب مسکر بی‌اطلاع بوده و صحت ادعای وی محتمل باشد، محکوم به حد نخواهد شد.
- علم به حرام بودن و جهل به حد: اگر مرتکب بداند که نوشیدن مسکر حرام است، اما نداند که خوردن آن موجب حد می‌شود، باز هم محکوم به حد خواهد شد.
به عنوان مثال، اگر فردی که به دلیل بیماری دچار اختلالات عقلی شده است، مسکر بنوشد، حد مسکر بر او جاری نمی‌شود. همچنین، اگر فردی که از حکم یا موضوع شرب مسکر بی‌اطلاع است، مسکر بنوشد و صحت ادعای او محتمل باشد، حد مسکر بر او جاری نمی‌شود.
اضطرار در استعمال سکر
اضطرار یکی از عوامل اباحه در حقوق کیفری است که موجب می‌شود شخص مرتکب فعلی شود که در حالت عادی جرم محسوب می‌شود، اما در آن حالت، به دلیل اضطرار، مسئولیت کیفری ندارد. مادۀ ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص اضطرار در استعمال شراب مقرر می‌دارد که هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد. این ماده دو مصداق برای اضطرار در استعمال شراب بیان می‌کند:
- نجات از مرگ
- درمان بیماری سخت
بر اساس ظاهر این ماده، این دو مورد، تنها مصادیق اضطرار در استعمال شراب هستند و موارد دیگری مانند بی‌خوابی را شامل نمی‌شود. بنابراین، اگر کسی به دلیل بی‌خوابی شراب بنوشد، دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. قید «سخت» در مورد بیماری نیز نشان می‌دهد که بیماری باید از نوع شدید و خطرناک باشد. منظور از عرف در این ماده، عرف پزشکی است.
اثبات شرب خمر
شرب خمر یکی از جرائم مستوجب حد در حقوق کیفری ایران است. برای اثبات این جرم، قانونگذار دو طریق اصلی را پیش بینی کرده است:
اقرار: طبق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است، محکوم به حد می‌شود. اقرار باید از سوی شخص بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
شهادت: طبق ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی، شرب خمر تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. شهادت باید به طور مطلق باشد و در خصوصیات اختلافی وجود نداشته باشد.
راه دیگر اثبات شرب خمر، علم قاضی است. طبق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی، اگر قاضی با توجه به ادله موجود، علم پیدا کند که متهم مرتکب شرب خمر شده است، می‌تواند او را محکوم کند.
آثار زیانبار شرب خمر
شرب خمر یکی از جرائم مستوجب حد در حقوق کیفری ایران است. این جرم از نظر شرعی و قانونی جرم محسوب می‌شود و مرتکب آن مجازات می‌شود. شرب خمر دارای آثار زیانباری برای فرد و جامعه است. از جمله آثار زیانبار شرب خمر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش آمار تصادفات و جنایات: شرب خمر موجب کاهش مهارت‌های حرکتی و تصمیم‌گیری می‌شود و در نتیجه، احتمال وقوع تصادفات و جنایات را افزایش می‌دهد.
تخریب سلامت جسمی و روانی: شرب خمر موجب آسیب‌های جدی به سلامت جسمی و روانی فرد می‌شود. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به بیماری‌های کبد، قلب، مغز و روان اشاره کرد.
تغییر رفتار و اخلاق: شرب خمر موجب تغییر رفتار و اخلاق فرد می‌شود و در نتیجه، او را به فردی پرخاشگر، بی‌مسئولیت و غیرقابل اعتماد تبدیل می‌کند.
نتیجه گیری
شرب خمر یکی از جرائم مهم در حقوق کیفری ایران است. این جرم دارای آثار مخرب فردی و اجتماعی است و موجب آسیب به سلامت جسمی و روانی افراد، خانواده‌ها و جامعه می‌شود. قانونگذار ایران برای مقابله با این جرم، مجازات سنگینی را در نظر گرفته است. با این حال، به نظر می‌رسد که این مجازات‌ها در بسیاری از موارد، بازدارنده نیستند. برای کاهش وقوع این جرم، علاوه بر اعمال مجازات‌های سختگیرانه، باید اقدامات پیشگیرانه نیز انجام شود. این اقدامات می‌تواند شامل آموزش عمومی در خصوص مضرات شرب خمر، تقویت نظارت‌های اجتماعی و کنترل تولید و توزیع مشروبات الکلی باشد. در پایان، لازم است به این نکته اشاره شود که شرب خمر یک جرم فرهنگی و اجتماعی نیز هست. برای کاهش وقوع این جرم، باید فرهنگ عمومی جامعه در خصوص مصرف مشروبات الکلی تغییر کند. این امر مستلزم همکاری و مشارکت همه افراد جامعه است.
