انحصار وراثت

بررسی ماده ۲۷۶ قانون حسبی در خصوص وصیت

مطابق با ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی، وصیت‌نامه می‌تواند رسمی یا خودنوشت باشد و موضوع آن ممکن است به وصیت عهدی یا تملیکی، منقول یا غیرمنقول مرتبط باشد. با این حال، بر اساس این ماده، تشریفات مغرر برای تنظیم وصیت‌نامه در هر دو نوع وصیت عهدی و تملیکی لازم الاجرا است و اختصاص به وصیت تملیکی ندارد.

در ادامه، ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی بیان می‌کند که هرگونه وصیت که به ترتیب مقرر در این فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمی قابل پذیرش نیست مگر این‌که اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت آن اقرار نمایند. بنابراین، در صورتی که افراد ذی‌نفع در ترکه به صحت و معتبر بودن وصیت‌نامه اقرار کنند، حکم آن نافذ است اما در غیر این صورت، وصیت‌نامه قابل قبول در مراجع رسمی نیست و برای سایر افراد فاقد اعتبار خواهد بود.

وقوع اختلاف نظر بین شعب دیوان عالی کشور

به دلیل وقوع اختلاف نظر بین شعب دیوان عالی کشور درباره تفسیر حکم ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۵۱ رای وحدت رویه شماره ۵۴ را صادر کرد. طبق این رای، ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت‌نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی‌نفع در ترکه دانسته است، لزوم تایید کلیه ورثه را مورد استفاده قرار نمی‌دهد. به عبارت دیگر، عدم تصدیق بعضی از ورثه مانع از نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده‌اند نمی‌شود. همچنین، بر اساس ماده ۸۳۲ قانون مدنی، اقرار هر شخص نسبت به خودش موثر و نافذ است و ملزم به اقرار خود خواهد بود.

وقوع اختلاف نظر بین شعب دیوان عالی کشور

در رای شعبه دهم دیوان عالی کشور نیز، وصیت‌نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند نافذ و معتبر دانسته و این رای صادر شده است.

طبق ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی، دادگاه بخش در آگهی‌ای که برای اداره یا تصفیه ی ترکه یا تصدیق حصر و وراثت می‌شود، قید می‌کند که هر کس وصیت‌نامه‌ی متوقی نزد او است، در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای جز وصیت‌نامه‌ی رسمی و سری ابراز شود از درجه ی اعتبار ساقط است. با توجه به حکم این ماده، قابل استناد بودن “وصیت‌نامه خود نوشت” برای اثبات وصیت علاوه بر رعایت شرایط شکلی تنظیم وصیت‌نامه، منوط به ابراز آن در مهلت مقرر است. فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در نظریه ی مورخ ۴/۸/۱۳۶۷ حکم ماده ی ۲۹۴ قانون امور حسبی را خلاف شرع اعلام کردند. در این نظریه، محدود نمودن اعتبار وصیت‌نامه ی ابرازی به مدت سه ماه مذکور در ماده ی ۲۹۴ قانون امور حسبی خلاف موازین شرع و این قسمت از ماده ی ۲۹۴ ابطال می‌شود. با این حال، به طور کلی اعتبار وصیت‌نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر مفاد آن باشد، و در این قسمت به تحریر الوسیله مراجعه شود.

باید یادآور شد که وصیت‌نامه‌ی خود نوشت، وصیت‌نامه‌ای است که متن آن تماماً به خط موصی نوشته شده باشد، به این معنی که شرایط وصیت‌نامه‌ی خود نوشت در ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی بیان شده است. طبق این ماده، “وصیت‌نامه‌ی خود نوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط مووصی بوده و به امضای او رسیده باشد”.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا