مدت زمان لازم برای تشخیص رابطه نامشروع

رابطه نامشروع یکی از اعمالی است که بر اساس قانون به عنوان جرم شناخته شده و تحت مجازات قرار می‌گیرد. این رابطه یا رابطه جنسی نامشروع، یکی از جرایمی است که منافی عفت محسوب می‌شود و برای اثبات آن نیازی به شاکی خصوصی ندارد.

در مقاله حاضر، ما قصد داریم در مورد جرم و تشخیص رابطه نامشروع از دیدگاه پزشکی قانونی صحبت کنیم. در این رابطه، نقش پزشکان قانونی بسیار حیاتی است. آنها مسئولیت تشخیص و تعیین وضعیت رابطه نامشروع را بر عهده دارند.

جرم رابطه نامشروع

رابطه نامشروع در قانون به عنوان جرم شناخته شده است. این جرم شامل روابط نامشروع بین زن و مردی است که هیچ علاقه زوجیتی با یکدیگر ندارند و خارج از محدوده‌های قانونی و شرعی رابطه برقرار کرده‌اند. در این رابطه، انواع اعمالی مانند بوسیدن و در آغوش گرفتن نیز مورد تشدید قرار می‌گیرد.

با توجه به قوانین ایران، رابطه نامشروع به عنوان یک جرم محسوب می‌شود و مجازاتی برای آن تعیین شده است. طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، افرادی که بدون وجود علاقه زوجیت بینشان، در روابط نامشروع مانند بوسیدن یا در آغوش گرفتن قرار می‌گیرند، متهم به ارتکاب جرم رابطه نامشروع هستند.

معنای علاقه زوجیت در اینجا این است که فردان باید توسط صیغه عقد مشروعاً با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، و در صورت عدم رعایت این محدودیت، رابطه آنها به عنوان رابطه نامشروع شناخته می‌شود و مجازات قانونی برای آن قائل می‌شود.

در صورتی که رابطه نامشروع اثبات شود و در نتیجه آن فرزندی به دنیا آمده باشد، مجازات بسته به وضعیت تاهل زن و مرد ممکن است متفاوت باشد.

از آنجا که رابطه نامشروع شامل هرگونه فعالیتی خارج از حدود قانونی است، می‌تواند شامل مواردی مانند دیدار در مکان‌های عمومی مثل کافی‌شاپ‌ها، نوشیدن چای و قدم‌زدن در پارک باشد. باید توجه داشت که حتی در مواردی که جوانان از این نوع جرم بی‌اطلاع هستند یا صیغه عقد را نخوانده‌اند، همچنان می‌توانند مسئول جرم رابطه نامشروع باشند.

به طور کلی، رابطه نامشروع به عنوان یک جرم در قانون مورد تشدید و مجازات قرار می‌گیرد و مدعی العموم (دادستان) می‌تواند بدون نیاز به شاکی، پرونده را مورد بررسی قرار دهد.

تشخیص رابطه غیرقانونی توسط پزشکی قانونی

رابطه غیرقانونی و تجاوز جنسی زنانی که قربانی تجاوز شده‌اند، نیازمند اعلام شکایت و مراجعه به پزشکی قانونی است. زنانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، باید در طول حداکثر ۷۲ ساعت از وقوع اتفاق به مراکز قضایی مراجعه کنند و در همین حین، مدارک و اسنادی که نشان دهنده صحت ادعای آنها است را به همراه داشته باشند.

متأسفانه، به دلیل عدم آگاهی و کمبود اطلاعات، بسیاری از زنان قربانی تجاوز به مراکز قضایی مراجعه نمی‌کنند یا با تأخیر و بدون داشتن مدارک، به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند.

در صورت مراجعه زنان قربانی تجاوز جنسی به مراکز قضایی و پزشکی قانونی، معاینات لازم صورت می‌گیرد و نمونه‌های لازم جهت آزمایشگاهی برداشت می‌شود. برخی از وسایل مانند لباس‌ها یا دستمال‌هایی که با ترشحات مرد آلوده شده‌اند، برای آزمایش به آزمایشگاه ارسال می‌شوند.

یکی از روش‌های تشخیص صحت ادعای زنان قربانی تجاوز، تشخیص آثار ضرب و جرح بر روی بدن آنها است. با بررسی آثار ضرب و جرحی که در سراسر بدن وجود دارد، می‌توان تشخیص داد که آیا زنان قربانی تجاوز شده‌اند یا خیر.

با این حال، همیشه زنان قربانی تجاوز آثار ضرب و جرح ندارند، زیرا ممکن است ترس و وحشت آنها را فراگیر کرده و تجاوز بدون ایجاد آسیب جسمی انجام شده باشد.

تشخیص نهایی درباره تجاوزات جنسی و رابطه غیرقانونی توسط مقامات قضایی انجام می‌شود. تحقیقات قضایی مشخص می‌کند که آیا فرد واقعاً تجاوز شده است یا خیر.

قاضی تحقیق باید مشخص کند که آیا فرد قربانی تجاوز شده است یا او با داشتن اراده شخصی خود به این عمل مبادرت کرده است. زنانی که قربانی تجاوز شده‌اند، در فرایند قضایی حق دارند که صدای خود را بشنواند و شاهدان و مدارک مورد نیاز را ارائه کنند تا اثبات کنند که رابطه غیرقانونی داشته‌اند.

اگر پزشک قانونی در طول معاینه فیزیکی نشانه‌های قابل توجهی از تجاوز یا آسیب‌های جسمی و روانی دیگر را مشاهده کند، ممکن است این مشخصات را در گزارش خود ذکر کند. این گزارش می‌تواند به عنوان شواهدی در دادگاه استفاده شود تا رابطه غیرقانونی را تایید کند.

تشخیص رابطه غیرقانونی توسط پزشکی قانونی در دادگاه تنها یکی از عواملی است که در اثبات این موضوع مطرح می‌شود. سایر عوامل شامل شهادت زنان قربانی، شواهد دیگری مانند شواهد DNA و شواهد جنایی هستند که ممکن است در اثبات رابطه غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرند.

مهم است که زنانی که قربانی تجاوز شده‌اند به محض وقوع حادثه از پلیس و مراکز قضایی حمایت و کمک بخواهند. آنها نیاز به حمایت حقوقی دارند تا در این فرایند قضایی حقوق‌شان محفوظ بماند و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.

موارد قانونی و فرآیند رسیدگی به تجاوزات جنسی و رابطه غیرقانونی ممکن است در هر کشوری متفاوت باشد. بنابراین، بهتر است همواره با مقامات قضایی و پزشکان محلی در کشور خود مشورت کنید تا اطلاعات دقیق و به روز در این زمینه را دریافت کنید.

شرایط اثبات رابطه نامشروع

• اقرار طرفین: اگر طرفین رابطه نامشروع را اقرار کنند، این می‌تواند به عنوان دلیل اثبات رابطه نامشروع استفاده شود.
• شهادت شاهدان: در صورتی که شاهدان مستقل و با شهادتی قوی و معتبر، وجود رابطه نامشروع را تأیید کنند، این می‌تواند به عنوان دلیل اثبات رابطه نامشروع مطرح شود.
• مدارک و مستندات: اگر مدارک و مستنداتی مانند تماس‌ها، پیام‌ها و فیلم‌ها وجود داشته باشد که ایجاد رابطه نامشروع را نشان دهند، این مدارک می‌توانند به عنوان دلیل قابل اثبات در دادگاه مطرح شوند.
• شبکه‌های اجتماعی: اگر رابطه نامشروع از طریق شبکه‌های اجتماعی برقرار شده باشد، با استفاده از مدارک موجود می‌توان رابطه را اثبات کرد. این مدارک شامل اسناد و پیام‌های متنی، عکس‌ها و ویدئوها می‌توانند باشند.

لازم به ذکر است که در هر صورت، افراد متهم به رابطه نامشروع نیز حق دفاع از خود و انتخاب وکیل را دارند. همچنین، اگر رابطه نامشروع به دلیل اجبار یا اکراه اتفاق افتاده باشد، ممکن است مجازات جرمی برای آنان کاهش یابد.

ضمناً، رابطه نامشروع می‌تواند بدون وجود شاکی خصوصی نیز به دادگاه ارجاع شود. در این صورت، خود قاضی می‌تواند به عنوان مدعی العموم، شکایت را پیگیری کند.

مجازات جرم رابطه نامشروع

مجازات جرم رابطه نامشروع، طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، به ۹۹ ضربه شلاق تعیین شده است. اما اگر یکی از طرفین رابطه، مکره باشد، مجازات شلاق نخواهد داشت، و تنها اکراه کننده مجازات خواهد شد.

قانونگذار مبانی این مجازات را بر اساس منابع اسلامی تعیین کرده است. در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیرزنا، مانند تقبیل و مضاجعه، را مستوجب مجازات می‌داند. فلسفه این مجازات در دین اسلام، تابع ملاکات مصالح و مفاسد است.

بنابراین، اگر دین اسلام یک عمل را نهی کرده و آن را حرام دانسته باشد، انجام آن عمل دارای مفاسد است. و اگر دین اسلام آن عمل را امر نموده و واجب شمرده باشد، آنگاه انجام آن عمل دارای مصالحی است.

همچنین، در اسلام بسیار تأکید شده است که در زمینه مسائل اخلاقی و جنسی، تحقیقات بسیار محدود باید انجام شود. بنابراین، زمانی که این جرم به صورت علنی و آشکار رخ دهد و ارتکاب آن عفت جامعه را آسیب برساند، مجازات برای آن تعیین می‌شود.