اعاده حیثیت چیست؟
اصطلاح “اعاده حیثیت” یکی از اصطلاحاتی است که در قانون اساسی و همچنین در دو قانون مهم کیفری، یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به کار رفته است. این اصطلاح دارای دو معنا است که در این نوشتار به بررسی هر دو معنا خواهیم پرداخت.
وقتی یک فرد متهم می‌شود، آبرو و اعتبار اجتماعی او نیز به خطر می‌افتد. بازگرداندن آبروی از دسترفته به ویژه در جوامع کوچک (که در آن اکثر مردم یکدیگر را می‌شناسند) مستلزم گذشت زمان طولانی و تحمل سال‌ها رنج و دشواری است. بنابراین، برای حفظ حقوق هر شهروند، لازم است هرگونه ادعایی علیه اشخاص مبتنی بر جهات قانونی و دلایل کافی باشد تا اعتبار هیچ شهروندی بی‌جهت خدشه‌دار نشود.
پس از شروع رسیدگی قضایی نیز لازم است حداکثر احتیاط را رعایت کنیم تا نتیجه‌ای از غرض ورزی شاکی، تبانی شهود یا خطای قاضی نتیجه نشود. اگر پس از رسیدگی قضایی مشخص شود که انتساب اتهام به متهم صحیح نبوده، لازم است علاوه بر صدور حکم برائت، ضررهایی که بر حیثیت اجتماعی او وارد شده است، به نحو مناسب جبران شود.
اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اهمیت این مسئله تأکید می‌کند. به‌طوری‌که می‌گوید: “هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.”
ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی نیز برای تحقق این امر، تعیین کرده است: “کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر را نیز اعمال کند، مانند الزام به عذرخواهی و درج حکم در روزنامهمتن بالا با رعایت اصول سئو به شرح زیر بازنویسی شده است:
وقتی یک فرد متهم می‌شود، آبرو و اعتبار اجتماعی او نیز به خطر می‌افتد. بازگرداندن آبروی از دست رفته به ویژه در جوامع کوچک (که در آن اکثر مردم یکدیگر را می‌شناسند) نیازمند زمان طولانی و تحمل سال‌ها رنج و دشواری است. بنابراین، برای حفظ حقوق هر شهروند، لازم است هرگونه ادعایی علیه اشخاص بر اساس جنبه‌های قانونی و دلایل کافی صورت گیرد تا اعتبار هیچ شهروندی بی‌جا خدشه دیده نشود.
پس از شروع رسیدگی قضایی نیز باید حداکثر احتیاط را رعایت کنیم تا افراد بیگناه به دلیل غرض‌ورزی شاکی، تبانی شهود یا خطای قاضی مورد مجازات قرار نگیرند. اگر پس از رسیدگی قضایی مشخص شود که اتهام به متهم صحیح نبوده، لازم است علاوه بر صدور حکم برائت، ضررهای وارد شده به حیثیت اجتماعی او به درستی جبران شود.
اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اهمیت این مسئله تأکید می‌کند و می‌گوید: “هرگاه در نتیجه تقصیر یا خطای قاضی در موضوع یا حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، در صورت تقصیر، مقصر به موجب موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت توسط دولت جبران می‌شود و در هر صورت متهم به حیثیت اولیه خود برگردانده می‌شود.
در صورتی که متهم بر اساس جهات قانونی و دلایل کافی به اتهام محکوم شود و در نهایت به مجازاتی قطعی محکوم گردد، علاوه بر اجرای مجازات قانونی مانند حبس یا جریمه، ممکن است شخص مجرم در صورت محکومیت به برخی از مجازات‌های قانونی خاص که در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، از برخی از حقوق اجتماعی محروم شود. این محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان “مجازات تبعی” نیز شناخته می‌شود و به صورت اجباری همراه با مجازات اصلی بر روی مجرم تحمیل می‌شود.
با این حال، بر اساس نگرش قانونگذار که تا حد امکان بازگشت خطاکاران به جامعه را ترجیح می‌دهد، بیشتر محرومیت‌های اجتماعی به صورت غیردائمی و بر اساس اهمیت جرم متغیر است و ممکن است بین دو تا هفت سال متغیر باشد.
پس از گذشت این مدت زمان مذکور، این محرومیت‌ها منسوخ می‌شوند و به تعبیر تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، از شخص محکوم “اعاده حیثیت” می‌شود. به این معنی که سابقه کیفری شخص محکوم پاک می‌شود و از آن پس می‌توان برای او گواهی عدم سابقه صادر کرد.
در قوانین ما، عبارت “اعاده حیثیت” در دو معنا به کار می‌رود. اعاده حیثیت در معنای اول به این معنی است که زیان‌های مادی و معنوی ناشی از نسبت دادن ناروای اتهام به اشخاص بیگناه، با روش‌هایی مانند اعلام عمومی در رسانه‌ها و پرداخت خسارت، جبران شود. اما مفهوم دوم از اعاده حیثیت، رفع محرومیت از حقوق اجتماعی است که به دلیل ارتکاب جرم بر مجرم تحمیل شده است. این نوع از اعاده حیثیت با پاک شدن محکومیت کیفری از سابقه کیفری شخص صورت می‌پذیرد.
